تحت رعاية معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أقام الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت الجلسة الافتتاحية وورش العمل للعاملين في مجال حقوق الإنسان وإنفاذ القانون تحت عنوان "سياسات حقوق الإنسان في دولة الكويت: التفاعل مع الحالة المحلية والدولية" بحضور ممثل وزير الخارجية السفير سعد عبد العزيز المهيني، وسعادة السفير رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان جاسم المباركي والقائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت أ.د. يعقوب الكندري، وذلك في مسرح الشيخ عبدالله الجابر الصباح بالحرم الجامعي - الشويخ.
بدايةً أكد ممثل وزير الخارجية السفير سعد عبد العزيز المهيني أنّه إيمانًا من دولة الكويت بالعمل الإنساني، وبأهمية حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي فإنّ دولة الكويت تقدم عددًا من التعهدات بشكل منفرد ووفق مجموعات تتعلق بأمور من بينها الأسرة والمرأة والطفل، معرباً عن أسفه الشديد بأن يقف العالم عاجزاً عن وقف سفك الدماء والمجازر والدمار والأعمال الوحشية والبغيضة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل على الرغم من الحراك والاهتمام الدولي بحقوق الإنسان والشوط الذي قطعه العالم في مجال حقوق الإنسان بشكل عام، مستنكرًا أن يقف العالم وتحديداً الغربي منه متفرجاً أمام كافة أشكال الانتهاكات التي ترتكب في إطار حقوق الإنسان ضارباً بعرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأضاف أنّ دولة الكويت وخلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان والتي ستبدأ في مطلع العام المقبل ستكون القضية الفلسطينية من أولوياتها من خلال تقديم كافة أشكال الدعم، منوهًا بأنّ فوز دولة الكويت في عضوية مجلس حقوق الإنسان بعد تأييد 183دولة مصوتة لنيل عضويتها هو نتاج لمسيرة طويلة وإنجازات مثمرة على المستويين الوطني والدولي.
وأشار المهيني إلى أنّه إيمانًا من دولة الكويت الراسخ بالعمل الإنساني وحرصًا على تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي فقد انضمت الكويت إلى سبع معاهدات دولية وبروتوكولين آخرين لهم صلة وثيقة بحقوق الإنسان، مبينًا أنّ دولة الكويت تقدم استعراضًا دوريًّا حول هذه المعاهدات عملاً على نفاذها وتحسين حالة حقوق الإنسان بالدولة، كما تقوم وبشكل دوري باستقبال المقررين الدوليين المعنيين بمسائل حقوق الإنسان وتتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان باعتباره الجهة المكلفة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لصون وتعزيز حقوق الإنسان، لافتًا بأنّ تحسين حالة حقوق الإنسان بالدولة يتطلب عدة مسائل أهمها تحقيق بيئة آمنة ومستقرة سياسياً واقتصادياً، وتعاون الحكومة مع آليات ذات صلة بحقوق الإنسان مع أهمية التوعية المجتمعية.
في السياق ذاته شدّد رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان جاسم المباركي على أنّه لا يمكن أن نغفل إدانة العدوان الصهيوني الوحشي على قطاع غزة والذي يرتكب إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية وغالبيتهم من النساء والأطفال، فضلاً عن هدم وتدمير كافة المنشآت الحيوية، منبهًا إلى أنّ الوحشية الصهيونية تضع العالم أجمع والمنظمات الحقوقية والإنسانية بشكل خاص أمام مسئولية تاريخية للتحرك الجاد والمطالبة الفورية بوقف إطلاق النار وإنهاء تلك الانتهاكات.
وأفاد المباركي أنّ الديوان الوطني لحقوق الإنسان قد حرص منذ إنشائه على دعم كافة المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز واحترام حقوق الإنسان بما يتفق مع العهود والمواثيق الدولية وما نصت عليه التشريعات الكويتية، موضحا أنّ هذه الورش تهدف إلى رفع الوعي وبناء قدرات العاملين في مجالات حقوق الإنسان في الكويت، موجهاً الشكر لكافة الجهات الحكومية المشاركة في الورشة؛ الأمر الذي يؤكد حرص الديوان على التواصل مع كافة القطاعات لتحقيق شراكة إستراتيجية بهدف تعزيز حقوق الإنسان.
وبدوره أفاد القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت أ.د. يعقوب الكندري أنّ جامعة الكويت ممثلة في مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية تسعى إلى تبني مثل هذه الورش الخاصة بسياسات حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه وفي ظل وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما جاء فيها من مضامين اعتمدتها دول العالم الأول قبل دول العالم الثالث، فقد تم انتهاك مضامين حقوق الإنسان في غزة من كيان صهيوني معتد غاشم والاعتداء على الكرامة الإنسانية، وكبح الحريات والذي يعد انتهاكًا صارخًا للمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكداً أنّ جامعة الكويت تفخر بجهود دولة الكويت وسياستها الواضحة والجليلة تجاه المعتدي الغاشم  وكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما تتبناه القيادة السياسية العليا بتوجيهات سلمية من صاحب السمو أمير البلاد على موقفهم تجاه القضية الفلسطينية.
وقد بدأت الجلسة الافتتاحية بمجموعة من المتحدثين من جهات حكومية وأهلية مختلفة ترأسها أ. مظفر عبد الله راشد من وزارة الخارجية - إدارة شؤون حقوق الإنسان الذي أشار إلى تطور فكرة إقامة هذه الجلسة ووضع الأسس الرئيسية للندوة وورش العمل في مجال حقوق الإنسان إلى أن حصل الديوان الوطني لحقوق الإنسان على رعاية معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وتعاون جامعة الكويت ممثلة بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية لتحقيق أهدافه السامية، شاكراً جهودهم الجبارة.
تلاه أستاذ العلوم السياسة في جامعة الكويت وعضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوي والتظلمات أ. د. عبد الرضا أسيري الذي تحدث عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان بوصفه أحدث المؤسسات الرسمية لحماية حقوق الإنسان، مبينًا أنّ الديوان يضم أعضاء مجلس إدارة ممّن يمثلون أربع جهات رسمية وهي وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الشئون والفتوى والتشريع والذي يعد دعمًا للديوان دون أن يكون لهم حق التصويت، لافتًا إلى أنّ اختصاصات الديوان مختلفة ومن ضمنها إبداء الرأي والمقترحات والتقارير للجهات المعنية بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوي ورصد انتهاكات حقوق الإنسان ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وزيارة أماكن الاحتجاز وإصدار تقارير سنوية عن تطور أوضاع حقوق الإنسان في دولة الكويت وإعداد الدراسات والآليات التدريبية والتوعوية في نشر ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان.
ومن جهته أشار مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص من وزارة الداخلية العميد هيثم العثمان بأنّ دولة الكويت سباقة بتجسيد أهم مقومات العمل الإنساني والنابع من أخلاقيات المجتمع الكويتي، منوهاً بسياسة حكومة الدولة في ترجمة هذه المقومات على أرض الواقع وما من شأنه العناية بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والتزامها بالاتفاقيات التي أبرمتها بهذا الشأن.
وفي المقابل ذكر نائب رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الإنسانية لحقوق الإنسان أ. عبد الله الدمخي أنّ دور الجمعية يأتي من خلال ثلاثة محاور رئيسة وهي دور الجمعية في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومدى مساهمتها في ظل ما تقدمه جمعيات النفع العام في معالجة أوضاع حقوق الإنسان في الدولة وكيف يمكن تطوير عمل الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وبدورها أوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة د. مريم العازمي أنّ الهدف من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هو حماية الأسرة وتكفيل المرأة حقوقها وحمايتها من الأذى على جميع الأصعدة، مبينةً تعريف معنى العنف الأسري قانونياً ليصبح للقانون حق بالحماية والمتابعة والبحث، إضافة إلى وسائل رصد الحالات التي تحتاج إلى حماية.
تلاها ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة ورئيس قسم منازعات العمل السيد حسين خدادة الذي أفاد بأنّ الهيئة العامة للقوى العاملة هيئة ذات شخصية اعتبارية تتولى مسئولية إدارة وتنظيم سوق العمل وتشرف عليها وزارة الداخلية، وتهدف إلى تعزيز فرص العمل وظروف العمل وحماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وفقًا لقوانين الهيئة المعمول بها في الكويت، إضافة إلى إجراءات تأسيس النقابات العمالية واتحاد أصحاب العمال.
ومن جهتها عرضت مدير عام جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية المهندسة عواطف السلمان فيلمًا عن مشاركة ذوي الإعاقة في المسار الوظيفي، وهو ما تهدف إليه الجمعية في تغيير حياة الأشخاص من فئات الرعاية الاجتماعية، فأصبحت هنالك آلية شراكة وجهود وتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة واتحاد المصارف الذي ساهم مشكوراً في توفير مقاعد التوظيف.
واختتم الجلسة المستشار بمحكمة الاستئناف وعضو الأمانة العامة للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار الدكتور أحمد المقلد الذي بيّن العلاقة بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني وأهمية الدور المؤسسي لقطاعات الدولة في الإنفاذ على الصعيد الوطني وتأسيسه القانوني، كما ذكر أهداف معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والدور المؤسسي للمعهد بشأن إنفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني في دولة الكويت ودور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وفي ختام الجلسة تم تكريم جميع المتحدثين من قبل سعادة السفير رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان جاسم المباركي والقائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت أ.د. يعقوب الكندري.
وتخلل الافتتاح معرض كاريكاتير بيد الفنان محمد ثلاب من جمعية الكاريكاتير الكويتية.