تحت رعاية القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د. سليمان علي الرفيع يقيم مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر التابع لقطاع نائب مدير الجامعة للخدمات الاكاديمية المساندة "ملتقى الذكاء الاصطناعي" خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 5و 6 ديسمبر في مركز المؤتمرات في مدينة صباح السالم الجامعية في تمام الساعة 10صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا.
وفي هذا الصدد ذكر القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة د. سليمان علي الرفيع بأنّ هذا الملتقى يسعى إلى إبراز تقنيات الذكاء الاصطناعي لما لها من أهمية ودور فعال في الوقت الحالي، موضحاً بأنّ الهدف من إقامة ملتقى حول الذكاء الاصطناعي يكمن في عدة نقاط رئيسة وهي تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون، وفهم التحديات والفرص، وزيادة الوعي العام، فضلاً عن أهمية وتأثير الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة اليومية والمهنية.
وأكد د. الرفيع أن إقامة هذا الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو دمج وتفعيل دور الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات والصناعات، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل، لافتًا إلى أنّ أهمية الملتقى في الوقت الحالي تأتي من عدة جوانب أولها تسارع التطورات التكنولوجية والتأثير على مختلف القطاعات مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، والخدمات المالية، أمّا الجانب الثاني فهو التعامل مع التحديات الأخلاقية والاجتماعية حيث يتيح الملتقى الفرصة لمناقشة تلك التحديات مثل (الخصوصية، والأمان، والتحيز)، كما يساعد في صياغة سياسات للتعامل مع هذه التحديات، مضيفًا الجانب الأخير وهو المساهمة في إعداد الأجيال القادمة من خلال تعليم وتوعية الأجيال الجديدة بإمكانيات الذكاء الاصطناعي، مما يؤهلهم للتفاعل مع هذه التكنولوجيا في مستقبلهم المهني والشخصي.
وأضاف د. الرفيع بأن الملتقى سيستضيف عددًا من المحاضرين المتميزين من مختلف القطاعات من داخل الجامعة وخارجها لمناقشة مفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وكيفية استخدامه، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني، والحاجة إلى تشريعات وقوانين في ظل الذكاء الاصطناعي.
وفي الختام تقدم د. الرفيع بالشكر لجهود القائمين على هذا الملتقى، داعياً الجميع لحضور هذا الملتقى القيّم والاستفادة من الخبرات المشاركة ومواكبة التطور التكنولوجي ونشر الوعي في هذا المجال.
والجدير بالذكر أن الملتقى سيصاحبه معرضٌ خاص للذكاء الاصطناعي تشارك فيه 30 جهة من القطاع الحكومي والخاص.