بحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فايز منشر الظفيري والقائم بأعمال عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد المحسن المدعج نظمت اللجنة الثقافية في قسم الإعلام ندوة نقاشية بعنوان "ماذا نريد من قانون الإعلام الجديد؟"، أدارها عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام الدكتور خالد القحص، وشارك بها كل من عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت الأستاذ الدكتور فايز الكندري، ورئيس تحرير جريدة الراي الأستاذ وليد الجاسم، والإعلامية والكاتبة الصحفية الأستاذة إقبال الأحمد، وأعضاء هيئة التدريس بقسم الإعلام بكلية الآداب الدكتور فواز العجمي والدكتور ناصر المجيبل، وبحضور أعضاء من لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ممثلين بعضو مجلس الأمة الدكتورة جنان بوشهري وحمد عبد الرحمن العليان، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وطلبة وطالبات جامعة الكويت، وذلك يوم الثلاثاء 17/10/2023 في المبنى الإداري بمدينة صباح السالم الجامعية.
وبهذه المناسبة ذكرت مقرر اللجنة الثقافية وعضو هيئة التدريس بقسم الإعلام الدكتورة هبة خليفة المسلم أن الندوة النقاشية "ماذا نريد من قانون الإعلام الجديد“ تهدف للتعريف ومناقشة مشروع قانون الإعلام الجديد قبل موعد مناقشته في اللجنة التعليمية التابعة لمجلس الأمة، وأخذ آراء مجموعة من المختصين في المجال الإعلامي، ومناقشة قضايا مهمة تنظم العمل الإعلامي الكويتي وتحفظ حقوق الإعلاميين، مؤكدةً أن اللجنة الثقافية حريصة دائما على تقديم أنشطة ثقافية بمشاركة متخصصين؛ لتشجيع الطلبة والطالبات على النقاش والمشاركة وتلقي المعرفة خارج نطاق القاعات الدراسة، متوجهةً بالشكر للمتحدثين على حضورهم وتلبيتهم دعوة قسم الإعلام بالمشاركة، وللإدارة الجامعية لدعمها وإتاحة الفرصة لإقامة هذه الندوة، وللطلبة والطالبات على حضورهم.
بداية أوضح عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت الأستاذ الدكتور فايز الكندري أن مشروع قانون الإعلام الجديد هو قانون فضولي وغامض ومقيد للحريات، مبينًا أنه يجمع 3 قوانين بأدوار تشريعية مختلفة تحت مظلة قانون واحد بذاته بدلا من الالتزام بالمحور الأساسي من تشريعه، مشيرًا إلى أنه فضفاض ويحتوي من العبارات ما يحمل أكثر من معنى، علاوةً على أنه لا يخلو من التكرار والأخطاء اللغوية والإملائية، مؤكداً غياب فلسفة القانون التي لابد من تحديدها ومعرفة تفاصيلها التشريعية لضمان خلوه من العلل والتناقض وتحقيق انضباط المؤسسات الإعلامية والأفراد بما يأتي في مواده، مضيفًا بأن هذا القانون وُضع من قبل مشرع حكومي باقتراحات تخدم غاية المشرع دون النظر في مسألة الحريات، وأنه لابد من إعادة النظر بهذا المشروع من الجانب الشكلي واللغوي، ومراجعة كل ما هو أساسي وتنظيمي للابتعاد عن المسائل الفضفاضة والمتكررة وكل ما يقلص من حرية الإعلام ويحقق ثورة تشمل المسؤولية الإعلامية وتعزز حرية الإعلام.
وبهذه المناسبة أعرب رئيس تحرير جريدة الراي الأستاذ وليد الجاسم عن سعادته بوجوده بوسط حراك فكري جميل بجامعة الكويت ووزارة الإعلام وجميع الجهات ذات الصلة وبدعوة من اللجنة الثقافية بقسم الإعلام، منوهاً بأن مثل هذه الندوات ذات المسؤولية المجتمعية تدل على أهمية القانون القادم الذي ستنعكس نتائجه على الوسط الإعلامي لسنوات قادمة، مؤكدًا أن مشروع قانون الإعلام الجديد يجب أن يستمد من روح الدستور الكويتي الداعمة لحرية الرأي والإعلام والثقافة والفن والأدب في ظل تكالب حكومي نيابي لتقييد هذه الحريات، مضيفاً أن طاقات التشريع خانقة للحريات في ظل وجود طاقات كويتية متحفزة وقادرة على الإبداع، متمنياً بأن يكون هذا القانون داعمًا للإعلام الكويتي وأن يؤخذ بالملاحظات التي تقدم بها المختصون بما يخدم الإعلام الحقيقي المرخص الذي يؤدي دوره بالأمانة والصدق ويخدم البلد ومؤسساته بإيصال المعلومات بعيداً عن الإعلام المزيف.
وبدورها عبرت الإعلامية والكاتبة الصحفية الأستاذة إقبال الأحمد عن سعادتها بالتواجد في رحاب جامعة الكويت لمناقشة مشروع هذا القانون المتعلق بالحريات، مبينةً أن مشروع القانون المقدم من وزارة الإعلام وضع الوزارة في موقع القضاء، وتكمن خطورته بوجود نفس سياسي مبني على شخوص سياسية أكثر من كونه تنظيميًا لأنه لم يُعطَ الوقت المناسب للدراسة، مشددةً على أن تغليظ العقوبات في مواد مشروع القانون ضرب للحريات بشكل تام ولابد من وجود نسبة وتناسب من حيث القوانين والعقوبات وحدودها، متأملةً بأن يتم توضيح معايير النقد الفضفاضة التي ستعتمد عليها لجان ضبط المخالفات دون تربص، وبأن تكون هذه الحلقة النقاشية عاملًا محفزًا لإعادة النظر والاستفادة من آراء المشاركين بما يخص مواده.
ومن جانبه تقدم عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام وممثل وزارة الإعلام الدكتور فواز العجمي بخالص الشكر لقسم الإعلام وأعضاء اللجنة الثقافية وزملائه وأساتذته على هذه الدعوة الهادفة، موضحاً أنّ الهدف الإستراتيجي لوزارة الإعلام من سن هذا القانون هو معالجة الملاحظات التي سبق وأن رُصدت خلال الفترة الماضية في القانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر الإلكتروني ومعالجتها، وذلك بعد جمع كل ما يتعلق بالقوانين ومخاطبة جهات الدولة وعرضها على اللجنة التعليمية التابعة لمجلس الأمة للأخذ بآرائهم لسن قانون تشاركي شامل وتنظيمي يعتمد على المسؤولية ويعطي مهنة العمل الإعلامي أهمية خاصة لخدمة الإعلام والإعلاميين، وفي ختام حديثه تقدم د. العجمي بالشكر للجنة الثقافية ولوزارة الإعلام، مؤكداً حرص وزارة الإعلام على الأخذ بالمقترحات القيمة المقدمة في هذه الندوة النقاشية للجنة التعليمية بعين الاعتبار والسعي لأخذ الإجراءات اللازمة.
وبدوره أكد عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام الدكتور ناصر المجيبل أهمية هذه الندوة النقاشية وبهذا التوقيت تحديدًا في المرحلة التي تسبق إقرار القانون، موضحاً المبادئ التي يجب على المشرع الالتفات إليها عند سن قانون الإعلام الجديد، ابتداءً بمعالجة الأخطاء السابقة التي تنظم عملية الممارسة الإعلامية، والحد من الأعباء الإدارية والسياسية على وزارة الإعلام وبالأخص ما يتعلق بالرقابة المسبقة، ومعالجة النقص التشريعي والرقابي فيما يتعلق بتطور الممارسة الإعلامية لمواكبة التطور التكنولوجي الإعلامي، وتوفير بيئة تشريعية لضبط الاختراقات الأمنية الداخلية والخارجية في وسائل الإعلام وضبط عملية تمويلها، وتعزيز الرقابة الذاتية لدى ممارسي مهنة الإعلام والعملية الإعلامية وفق الضوابط التي يحددها القانون، وفي الختام لفت د. المجيبل لضرورة وجود مناخ يسهم في تطور الإعلام وصناعة الترفيه وتقليل البيروقراطية.
وبهذا الصدد ذكرت عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وعضو مجلس الأمة الدكتورة جنان بوشهري أن قانون الإعلام الجديد هو مشروع لقانون يهدف لتنظيم العمل الإعلامي، مشيرةً إلى أنّ مشروع القانون لم يحدد طبيعة العمل الإعلامي ولم يخاطب الإعلامي الكويتي، موضحةً بأن مشروع القانون مكرر وسبق وأن تطرق لقضايا طرحت بقوانين سابقة ولابد من مراجعته بدقة من قبل الحكومة قبل أن يتم رفع القانون والنظر بتفاصيله بعين الاعتبار للوصول للفئة المستفيدة منه، مؤكدةً حرصها على المشاركة بمثل هذه اللقاءات الثرية والاستماع لآراء المختصين بالمجال والاستفادة من خبراتهم، متقدمة بالشكر لجامعة الكويت واللجنة الثقافية بقسم الإعلام على هذه الدعوة الكريمة التي تصب في مصلحة الإعلام الكويتي والعاملين به.
ومن جانبه لفت وزير الإعلام السابق وعضو هيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب الدكتور سعد بن طفلة العجمي إلى أن قانون الإعلام الجديد يتطلب معرفة فلسفة الإعلام القائمة على قانون مؤمن ومعزز للحريات كثقافة نابعة من مجتمع يؤمن بالحرية كقيمة لكي يقبلها، بدلاً من سن قوانين تتعدى على المجتمع وتقلص من حريته.
وفي ختام الندوة النقاشية تم فتح باب الأسئلة والنقاش وطرح الاستفسارات والرد عليها.