‏تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة الأستاذ الدكتور فهد الدبيس الرشيدي، وحضور القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية ونائب مدير الجامعة للشئون العلمية أ.د. مها السجاري، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د عثمان حمود الخضر، والقائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الأستاذ الدكتور يعقوب الكندري، أقام مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت ملتقى ”كويت جديدة ونهج جديد“، وذلك في قاعة الخطوط الجوية الكويتية في كلية العلوم الاجتماعية بالحرم الجامعي- الشويخ.

بدايةً رحب القائم بأعمال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الأستاذ الدكتور يعقوب الكندري بالحضور الكريم في هذا الملتقى العلمي الذي يتناول إحدى أبرز القضايا الراهنة التي تحتاج إلى مناقشة للتوصل إلى توصيات ومقترحات للمرحلة القادمة.
وأضاف أ. د. الكندري أنّ هذا الملتقى يناقش آليات الخروج من المأزق السياسي للمرحلة القادمة، والتأكيد على دستور الدولة وضرورة الاحتكام إليه، وإلى الأبعاد الاجتماعية والثقافية للأزمات والمشكلات الديموقراطية، والقضايا التي أوصلتنا إلى هذه الإشكاليات وأهمها قضية الفساد الذي يعتبر التحدي الأول الذي نحتاج إلى مواجهته في المرحلة المقبلة.
وأردف أ. د. الكندري أن محاور الملتقى جاءت لتحدد ملامح المرحلة القادمة بإقامة أربع ندوات وحلقتين نقاشيتين على مدار ثلاثة أيام، علاوةً على دراسة استطلاعية بمشاركة شملت عينة مكونة من 1500 مشارك ستنشر نتائجها الأولية على موقع مركز دراسات الخليج مع نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله.
ومن جانبه أعرب القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث الأستاذ الدكتور عثمان الخضر عن سعادته وسعادة الإدارة الجامعية بإقامة مثل هذا الملتقى العلمي، مباركاً اختيار هذا الشعار لهذا الملتقى الذي تسعى من خلاله الجامعة للوصول إلى كويت جديدة ونهج جديد يتجاوز سلبيات الماضي بعيداً عن التداعيات والتجاذبات السياسية التي أدخلت المجتمع في حالة من حالات عدم الاستقرار، مؤكداً أهمية مناقشة ما يتناوله هذا الملتقى من مواضيع ذات أهمية على أعتاب المرحلة الجديدة في الحياة السياسية، والتي لها بالغ الأثر على تداعيات رئيسية في مجرى الحياة الاجتماعية.
وتقدم أ. د الخضر بالشكر الجزيل لمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية وكلية العلوم الاجتماعية
وللمشاركين بأوراق العمل على تعاونهم لإقامة هذا الملتقى، متأملاً بأن تكون مخرجاته ومقترحاته العلمية الناتجة عن الجلسات الفكرية والعلمية على قدر ما تطمح له كلتا الجهتين حتى يتم تبنيها ورفعها إلى أصحاب القرار بتصورات ورؤى تصب في مصلحة دولة الكويت ونهجها الجديد وخطتها التنموية، وذلك انطلاقا من رؤية ورسالة جامعة الكويت الرامية دائما إلى إبراز القضايا الاجتماعية العامة من خلال نخبة مميزة تحتضنها الجامعة في هذا الملتقى.
ونوه أ.د الخضر بأن جامعة الكويت كمؤسسة علمية تساهم في صنع القرار بمشاركة مختصيها ونشطائها، للتوصل إلى توصيات ومقترحات تتبناها الجامعة وتسهم في بناء الدولة.
ومن جانبه ذكر أستاذ الاجتماع السياسي الأستاذ الدكتور محمد غانم الرميحي أن هذا اللقاء يناقش ويفسرالأوضاع العامة للوصول إلى قناعات مشتركة في محفل علمي يتسع للجميع، مؤكداً بأن الحريات السياسية في الكويت مكفولة إلا أن هناك من يتعسف في استعمالها، لذلك لا بد من الحرص على جبهة وطنية متماسكة تقف بصلابة وتبني قاعدة دولة مدنية حديثة وعادلة لكل مواطنيها، ووجود قائم على العدالة واحترام للحريات .
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية بقسم العلوم السياسية في جامعة الكويت الأستاذ الدكتور غانم النجار أن صياغة الدستور في الكويت تتسم بالجدية، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلول لمواجهة التحديات في الهيكلة السياسية، ومحاولة وجود توافق وحلول لقضايا المجتمع التي تعيق العملية السياسية.
وفي نفس السياق تحدث أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت والخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي عن العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، مبيناً موقف الدستور من العلاقة بين السلطتين، وتطرق إلى إمكانية إدخال تنقيحات في القواعد المقررة من حيث العلاقة بين المجلس والحكومة.
وأضاف د. الفيلي مقترحات تتدرج بين المستوى الدستوري ومستوى التشريع العادي مع الإقرار بأن التشريع أحد أدوات ضبط السلوك الإنساني في إحداث التغيير الاجتماعي.
وبدوره ناقش ‏أستاذ القانون الدستوري‏ في كلية القانون‏ الكويتية العالمية ‏الدكتور محمد الفهد تبيان الأثر الدستوري للعلاقة بين السلطات كما رسمها الدستور الكويتي، موضحاً دور الدستور الكويتي في تنظيم العلاقة بين السلطتين بطريقة تسمح بتحقيق الاستقرار بين المجلس والحكومة بما يصب في تحقيق التقدم والازدهار للبلد ويؤدي إلى النهوض والتقدم لدولة الكويت.