أقامت الجمعية الاقتصادية الكويتية بالشراكة مع كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت والبنك الدولي ندوة عامة بمناسبة إطلاق تقرير البنك الدولي الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ربيع 2022، بحضور كل من رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية السيد خالد المطيري، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت أ. د. محمد زينل، والمدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي للبنك الدولي السيد عصام أبو سليمان، وحاضر بها كل من رئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية د. أنور الشريعان، وعالمة أبحاث ومدير برنامج تقنيات كفاءة الطاقة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. فتوح الرقم، وعضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية السيد محمد الجوعان، وقدمها قائد البرنامج والخبير الاقتصادي بالبنك الدولي وكبير الاقتصاديين بالبنك الدولي السيد خالد الحمد، وأدارها عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية السيد مشاري العبد الجليل، بمقر الجمعية الاقتصادية الكويتية.
بدايةً رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية السيد خالد المطيري بالحضور الكريم في رحاب الجمعية الاقتصادية الكويتية، مؤكداً احتضان الجمعية لهذه الملتقيات والحوارات الاقتصادية المفيدة التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي والخليجي، وتقدم بالشكر لجميع القائمين على مكتب البنك الدولي في الكويت وخص بالذكر الأستاذ غسان الخوجة لتعاونه مع الجمعية الاقتصادية الكويتية لإطلاق التحديث الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ربيع 2022، وما يحمله هذا العدد من تحديثات ، خاصة بعد تغلب دول الخليج على جائحة كورونا واستئناف العمل على جميع الأصعدة ومنها الصعيد الاقتصادي، بعد أن شهدت تلك الدول هبوطاً حاداً من الناحية الاقتصادية في عام 2020.
وأضاف المطيري أنه وبفضل حملات التطعيم تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من تجاوز تلك الأزمة -بفضل الله- واستئناف نشاطها الاقتصادي؛ وذلك بعد تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة مما نتج عنه حالات تعافٍ اقتصادي في عام 2021 في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتحسن حالات العجز في المالية العامة تحسناً ملحوظاً، مستبشراً بتحقيق دول المجلس نمواً في النشاط الاقتصادي في عام 2022.
وأوضح المطيري أن الجمعية الاقتصادية الكويتية تدرك حجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني، وتواصل دورها الفاعل بنهج مهني مستقل انطلاقاً من دورها كإحدى مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، وذلك من خلال التفاعل الإيجابي والحوار الهادف مع المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.
وبهذه المناسبة رحب المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي السيد عصام أبو سليمان بالسادة الحضور على مشاركتهم الفعالة لإحياء هذه الندوة، وللسادة أعضاء مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية الموقرين برئاسة السيد خالد المطيري على الاستضافة الكريمة، متقدماً بخالص الشكر للسادة في جامعة الكويت - كلية العلوم الإدارية - ممثلة بالقائم بأعمال عميد الكلية الأستاذ الدكتور محمد زينل على ثقتهم ومشاركتهم بهذه الفعالية، والتعاون المتواصل والوثيق مع البنك الدولي، وللمناقشين بالندوة د. أنور الشريعان، و د. فتوح الرقم، و السيد محمد الجوعان ، و المحاور السيد مشاري العبد الجليل.
وأشار أبو سليمان إلى تقرير البنك الدولي الذي تم إطلاقه مؤخرا المتعلق بأحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر تحت عنوان: "تحقيق التعهدات المرتبطة بتغير المناخ"، والذي يصف اقتصادات دول المجلس بأنها نجحت في التعافي بقوة من جائحة كورونا في أثناء عام 2021 وأوائل عام 2022.
وأضاف أبو سليمان أن التقرير يشير إلى أن التعافي يرجع إلى نجاح حملات التطعيم الواسعة النطاق في جميع أنحاء دول المجلس، وتخفيف القيود التي فرضتها الجائحة، والتطورات التي طرأت على سوق المنتجات الهيدروكربونية، وأن هذه التطورات أدت إلى تحسن ملحوظ في حالات العجز في المالية العامة لدول المجلس، حيث وصل الرصيد الخارجي لدول المجلس إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021 في ضوء الزيادة في أسعار الطاقة وأيضاً في إيرادات التصدير.
وفي هذا الصدد ذكر أبو سليمان أن الإصدار يركز بشكل خاص على الخطوات اللازمة للسير نحو نموذج نمو جديد منخفض الكربون يشمل إعادة النظر في دعم الطاقة والضبط المالي، وأهمية الحصول على الأسعار المناسبة لبيئة تمكينية مؤاتية يمكن أن تضع القطاع الخاص في مقدمة نموذج النمو الجديد.
ورأى أبو سليمان أن هناك فرصًا كبيرة للكويت للانتقال بنجاح إلى نموذج تنموي جديد يدعم أجندة التنويع وضبط أوضاع المالية العامة، مع زيادة إمكانات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيراً إلى أن العالم يتجه نحو الطاقة الخضراء، وأن الحرب في أوكرانيا قد تسّيرِ هذا التحول، ويحتاج صانعو السياسات في الكويت إلى اتخاذ قرارات بعيدة النظر للتكيف ومواءمة عائد المناخ مع العائد الاقتصادي، ووضع إستراتيجية شاملة للنمو الأخضر للكويت التي من الممكن أن تتضمن: أولاً ، إزالة أو خفض دعم الوقود الأحفوري، ثانياً ، توسيع نطاق الطاقة المتجددة، والثالث ، خلق بيئة مواتية للنمو الأخضر لإعادة صور تعافٍ جديد، وإصلاحات شجاعة ومجدية سياسياً في الوقت ذاته بتحديث العقد الاجتماعي للانتقال إلى دولة تمكينية ترى دور الحكومة عامل تمكين للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتحويل ثروة الكويت الموجودة تحت الأرض إلى ثروة فوق الأرض، مما يجعل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام، وتركيز جميع الجهود على بناء رأس المال البشري للكويت وإتاحة الفرصة للشباب للمنافسة في الكويت بناءً على مهارات الاقتصاد الجديد، ليس في الكويت فحسْب ، ولكن على الصعيدين الإقليمي والعالمي أيضاً.
ومن جانبه أشاد القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت أ. د. محمد زينل بالتعاون الثلاثي الأول بين جامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم الإدارية والجمعية الاقتصادية الكويتية والبنك الدولي بإطلاق تقرير البنك الدولي الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ربيع ٢٠٢٢، والذي جاء نتيجة اتفاقيات عقدتها جامعة الكويت مسبقاً للتعاون أثمرت بالتقرير الأول الذي أطلق قبل ٦ شهور في جامعة الكويت، والتي تهدف للربط بين الجوانب الأكاديمية والبحثية والتطبيق العملي ، آملا أن يستمر هذا التعاون ويثمر بنتائج مشرفة، مشيراً إلى أن جامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم الإدارية تطمح لتكويت العمل في ظل تركيز منظومة البنك الدولي الشاملة على مستوى الدول، لتأتي هذه المبادرة لسد هذه الفوارق وعرض الأفكار ومطابقتها وتطبيقها على أرض الواقع بجهود الطاقات الكويتية وتسخيرها لخدمة الكويت بأفضل النتائج من الخبراء وتوصيلها لأصحاب القرار.
والجدير بالذكر أن الندوة ناقشت أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث التطورات الاقتصادية بعد جائحة كورونا (كوفيد-١٩)، والتوقعات والمخاطر، وتحقيق تعهدات تغير المناخ بما يخص طريق دول مجلس التعاون للاقتصاد الأخضر والأوضاع السياسية، والمبادرات المختصة بالطاقة المستدامة، والمساهمات الوطنية، والطاقة المتجددة والمشاريع المستقبلية كمشروع مترو الكويت.