تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية الحقوق أ.د.خالد الضفيري عقد قسم القانون العام مؤتمر بعنوان "القانون العام في مواجهة التحديات الاقتصادية" بمشاركة العديد من الأكاديميين والمختصين حيث قدموا أوراقاً بحثية متخصصة في مجالات القانون.
في البداية أعرب أ.د.خالد الضفيري القائم بأعمال عميد كلية الحقوق عن شكره للقائمين على هذه الفعالية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر ما هو إلا انعكاس للعديد من التحديات الناتجة عن أزمة كورونا التي أحلت بدول العالم جميعاً.
وذكر أ.د.الضفيري دور كلية الحقوق في خدمة المجتمع والدولة من خلال تناول التحديات الاقتصادية للدولة من منظور قانوني يعتبر بالنسبة لكلية الحقوق من الموضوعات المهمة في محاولة تسليط الضوء على تلك التحديات والمساهمة في إيجاد بعض الحلول القانونية التي يمكن من خلالها التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية.
وأشار الى أهمية التحديات والمخاطر التي أثرت على الموازنة العامة لدولة الكويت وبالتالي على الاقتصاد الوطني وذلك يعود إلى التقلبات المستمرة في الأسواق النفطية التي نتج عنها مع بداية أزمة كورونا انخفاض بأسعار النفط المصدر الأساسي لأكثر من 90 بالمئة في الميزانية العامة لدولة الكويت، وبالتالي انخفاض إجمالي رصيد المالية العامة، موضحاً بعض الحلول على المستوى المحلي لدولة الكويت لسد العجز في الميزانية العامة للدولة ومنها إقرار قانون الدين العام وإقرار تشريعات ضريبية بالإضافة الى زيادة الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة .
ومن جانبه أكد د.فواز الجدعي القائم بأعمال رئيس قسم القانون العام بأن الاعتماد على النفط بشكل كبير دون فتح آفاق أكبر لمصادر الدخل والركون إلى السياسة الريعية يجب أن يتم تعديلها لمواجهة التحديات خاصة في ظل زيادة النمو السكاني والحاجة لخلق فرص تعليمية ووظيفية، وهذا يجعل تبني قواعد الحوكمة والشفافية والاشتراك الحقيقي بين القطاع العام والخاص دون أن يكون القطاع الخاص قطاع اتكالي على التعاقدات الحكومية.
بالإضافة إلى أهمية تفعيل أدوات الرقابة الحقيقية على العقود الحكومية وقيمة التعاقدات وما هو العائد الحقيقي بحيث لا تتجاوز هذه العقود القيمة الحقيقية من ناتج التعاقدات، ويجب تبني سياسة تجعل أفراد الشعب منتجين ومساهمين في الإيرادات للدولة وكذلك من خلال تخفيض النفقات التي لا داعي لها.
وبالختام شكر د.فواز الجدعي القائم بأعمال عميد كلية الحقوق أ.د.خالد الضفيري ورئيس مجلة الحقوق د. فهد الزميع وجميع أعضاء القسم وكذلك الباحثين المشاركين على أوراقهم القيمة التي قدمت حلول ممتازة، متمنياً أن تلقى الاهتمام والمتابعة من قبل صانعي القرار.