عطفًا على ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية خلال الأيام الماضية تؤكد جامعة الكويت على احترامها للنقد البناء والدور الريادي للإعلام وحرية الرأي وفقًا لما استقر عليه الدستور والقانون، كما تؤكد على الأمانة العلمية والنقل النزيه للمعلومات والحقائق. وما يجب توضيحه أيضًا هو أن الجامعة تعمل وفق أعلى معايير الجودة والنزاهة في جميع عملياتها الأكاديمية، بما في ذلك التعيينات، والترقيات، والبعثات، وغيرها.

بالنسبة لما ورد في الأخبار المتداولة، فإن إدارة جامعة الكويت تؤكد على التالي:

أولًا: تعمل جامعة الكويت على ضمان الشفافية في الإجراءات في جميع عمليات الترقيات الأكاديمية. كما أن لجان الترقيات والبعثات وغيرها في الجامعة تتشكل بناءً على لوائح وإجراءات محددة بوضوح لضمان الموضوعية والنزاهة، وتشدد على التزامها التام بجميع الإجراءات القانونية والمتبعة في نظام الترقيات والبعثات والتعيينات في إطار لوائح تنظيمية محددة. وبالتالي، فإن أي تجاوزات أو مخالفات يتم التعامل معها بجدية ويتم التحقيق فيها لضمان عدم تكرارها وفق إجراءات مؤسسية ومهنية.

ثانيًا: وبشأن ما أثير بخصوص موضوع الترقيات تؤكد جامعة الكويت أنها تسير ضمن خطوات منظمة؛ حيث تمر عبر لجنة القسم العلمي، ثم لجنة الكلية، ومن بعد ذلك تمرّ عبر مجلس الكلية، ثم لجنة الترقيات الاستشارية على مستوى جامعة الكويت، وأخيرًا يتم عرضها على مجلس الجامعة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقاً للنظم.

ثالثًا: بالنسبة لما أثير حول ترشيح إحدى الكليات (كلية الحقوق) للمتقدمة السابعة واستبعاد الأعلى معدلًا، فإن ذلك لا يخرج عن سياق الإثارة الإعلامية الرامية لتشويه سمعة الجامعة، حيث إن ما جاء في ذلك المضمون مخالفاً للحقيقة. فمن المعروف أن هناك نماذج معتمدة لتقييم المرشحين من حيث تقييم شهادة البكالوريوس والماجستير والمساهمات العلمية والخبرة العملية بالإضافة إلى نتائج المقابلات الشخصية، ما يعني أن هناك عدة معايير تدخل في عملية التقييم بشكلٍ تراكمي لا تعتمد على المعدل العام لشهادة البكالوريوس فحسب، وهذا ما أخفاه ناقل الخبر متعمدًا أو متجاهلًا وفي كلا الحالتين كان هناك تشويه للحقيقة. وللمزيد من الشفافية تؤكد الجامعة أنه في الحالة المشار إليها فإنّ جميع من تم مقابلتهم من قبل لجنة البعثات للكلية المعنية حاصلون على معدل درجة الامتياز في شهادة البكالوريوس (فوق ٩٠٪) بدرجات متقاربة، وذلك بناءً على ترشيح القسم العلمي. وعلى هذا الأساس كان للمعايير الأخرى المذكورة آنفا أثر في المفاضلة بين جميع المتقدمين من خلال لجنتي القسم، والكلية، وفقًا للنظم، واللوائح. وعليه، تم اعتماد ترشيحات الكلية من قبل اللجنة العامة للبعثات وفقًا لما هو معمول به. وتأكيدًا لذلك بالإمكان الحصول على استمارة تقييم متقدّم لوظيفة معيد البعثة من خلال موقع جامعة الكويت للتأكد حول هذه النماذج وطريقة احتسابها بشكل يضمن المساواة والعدل وتكافؤ الفرص.

رابعًا: إن ما تم نشره في بعض الوسائل والمنصات الإعلامية المقروءة والمرئية عارٍ عن الصحة، حيث عمد ناقلوه على بتر الحقيقة من خلال اجتزاء بعض الوثائق السرية، التي لا يجوز نشرها؛ حيث إنّ ما ذُكر بخصوص بعثات كلية العلوم الطبية المساعدة – قسم التمريض- وما نشر بشأن ترشيح طالبة واحدة فقط هو أمرٌ عارٍ عن الصحة أيضًا. والحقيقة هي أنّه تم تخصيص أربع درجات لقسم التمريض من قبل مجلس الجامعة، وقد كان هناك متقدمتان فقط لهذا القسم، وتم مقابلتهما من قبل لجنتي القسم العلمي والكلية وقد تم ترشيحهما من اللجنتين، وبعد ذلك تم اعتماد ترشيحهما معًا من قبل اللجنة العامة للبعثات، علمًا بأنّهما مستوفيتان لشروط الإعلان بما في ذلك شرط المعدل العام لدرجة البكالوريوس. وبناء على ما سلف فإن ترتيب الأسماء ليس له أثر مادي يلحق الضرر بأيّ منهما. وبالتالي فإنّ أي جدل أثير حول هذا الموضوع، والذي يزعم بأن هناك محاباة أو ظلم أو محسوبية، ليس له محل في الواقع والحقيقة؛ إنما هي محاولة ترمي لتشويه الجامعة والمنتسبين إليها.

خامسًا: إن بعض الوثائق التي تم نشرها، هي وثائق سرية لا يجوز إفشاؤها بأي حال من الأحوال؛ لذلك فإن جامعة الكويت تحتفظ بحقها الكامل باللجوء إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الصدد.

سادسًا: تؤكد جامعة الكويت أنها لن تقبل بإطلاق التهم والشائعات ولن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سمعتها المؤسسية الكفيلة بالتصدي لأية إساءة أو إلحاق الضرر بسمعة المنتسبين إليها.

سابعًا: تؤكد جامعة الكويت أنها ترحب وتأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والشكاوى والانتقادات البناءة من خلال القنوات التي رسمتها اللوائح والنظم بما في ذلك اللجنة الخاصة التي قد تم الإعلان عنها مؤخرًا. كما تؤكد سعيها إلى تحسين عملياتها وتطوير نظامها الأكاديمي لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والشفافية، ولا شك أنّ جامعة الكويت وعلماءها الأفاضل لا يقبلون البتة المساس بسمعة الجامعة والمؤسسات الحكومية بشكل عام، فهناك أجهزة رقابية مختصة تعمل للحفاظ على عجلة التنمية لخدمة الكويت وأبنائها.