في خطوة تعكس الالتزام بالتعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية، استقبلت جامعة الكويت ممثلة في أمين عام الجامعة بالإنابة أ.د. مشاري العيفان، وفدًا من قياديي الجهات الرقابية في الدولة ممثلةً في ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع وجهاز المراقبة المالية ووزارة المالية في مدينة صباح السالم الجامعية.

وتهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع على المدينة الجامعية وما وصلت إليه مشاريعها، إلى جانب التعرف على رسالتها ورؤيتها ودورها كمؤسسة تعليمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المثمر بين الجانبين ودعم جهود الجامعة في تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.

بدايةً أعرب أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة الأستاذ الدكتور مشاري العيفان عن سعادته بزيارة الوفد لمدينة صباح السالم الجامعية، للاطلاع على هذا الحرم الجامعي الذي يمثل علامة فارقة في المسيرة التنموية للبلاد ورمزًا حضاريًا للعلم والمعرفة، مما يعكس مدى اهتمامهم ودعمهم لجامعة الكويت باعتبارها مؤسسة تعليمية رائدة تسعى إلى تلبية حاجات أفراد المجتمع وتحقيق تطلعاتهم، مثمناً حرصهم على الارتقاء بهذا الصرح الأكاديمي، ومتطلعًا إلى أن تكون هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون المثمر في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في خدمة وطننا العزيز.

خلال الزيارة، أعرب الوفد عن تقديره للجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة في الانتقال إلى مدينة صباح السالم الجامعية وتشغيلها، حيث تم تبادل الآراء حول كيفية إكمال المشاريع داخل الحرم الجامعي بمدينة صباح السالم الجامعية، مما يعكس روح التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية.

كما أشار أعضاء الوفد إلى ضرورة الاستمرار في إقامة شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة التنمية الوطنية، مؤكدين على أن هذه الزيارة تمثل فرصة حيوية لتعزيز التعاون المستدام في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.

هذا وقد قام الوفد بجولة في الحرم الجامعي، حيث اطلعوا على المرافق التعليمية والبحثية التي تسهم في رفع مستوى التعليم في الكويت، وقد أثنوا على ما تمتلكه الجامعة من إمكانيات ومرافق متطورة تدعم العملية التعليمية، مما يعزز من مكانتها كمؤسسة رائدة في المنطقة. 

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع.