ردًّا على ما أثير مؤخرًا من ملاحظات بشأن سياسات القبول في كلية الطب بجامعة الكويت ونظامها للتعليم الطبي وأساتذتها تؤكد الإدارة الجامعية بجامعة الكويت على حرصها الدائم على أداء مهامها التعليمية والبحثية لطلبتها والمجتمع وذلك وفق معايير الجودة وبما يتوافق مع معايير الاعتماد الأكاديمي المحدثة، منوهةً بأنّ أداء هذه المهام قام بجهود منتسبيها من أساتذة وهيئة أكاديمية وإدارية مساندة في كلية الطب وكليات مركز العلوم الطبية، بالتعاون مع وزارة الصحة ودورها المساند في دعم تدريب طلبة الكلية في المستشفيات التعليمية.
وتوضح جامعة الكويت أنّ نظام التدريس في كلية الطب لا يماثل نظام التدريس في الكليات النظرية، وطبقًا لمعايير التعليم الطبي المعتمدة والعالمية والتي تتبعها الكلية، فإنّ نسبة الطلاب إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس يجب أن تكون منخفضة ليتم استيعاب طرق التعليم الطبي والإكلينيكي وهذا ماهو متبع في أعرق الكليات الطبية عالمياً، وتبَعًا لذلك فإنّ الأعداد المقبولة في الكلية في تزايد مستمر سنوياً وفق إمكانات الكلية الحالية؛ مما يوفر بيئة تعليمية تتيح لطلبتنا التفوق والتميز من أجل خدمة مهنة الطب التي ترتبط بحياة البشر.
وفي هذا الإطار تشيد جامعة الكويت بدور كلية الطب ومنتسبيها في تعليم أكثر من 1000 طالب وطالبة حالياً خلال سنوات التعليم الطبي (مرحلة بكالوريوس العلوم الطبية الأساسية ومرحلة بكالوريوس الطب والجراحة)، فضلاً عن دورها في تعليم جميع طلبة كلية طب الأسنان في مرحلة بكالوريوس العلوم الطبية الأساسية، مبينةً أنّ كلية الطب تعتمد نظام المنهج الحديث في التعليم الطبي السريري المبكر المتداخل، وتطبق نظم التعليم التدريب المهنية الحديثة (PBL) والتدريب الميداني السريري ومختبرات المهارات السريرية، والتي قد لا تحتسب ضمن ساعات نظم التدريس التقليدية في طبيعة التدريس في الكليات الإنسانية الأخرى؛ وذلك حتى تتوافق مع متطلبات جودة التعليم الطبي الحديث.
كما تؤكد جامعة الكويت أنّ نجاح وتميز مخرجات كلية الطب التي تجاوزت ال 3000 طبيب وطبيبة في برامج التدريب التخصصي دليلٌ على جودة مخرجاتها النوعية خلال مسيرتها التعليمية، لافتةً أنّ الدور والإنتاج البحثي الكمي والنوعي لكلية الطب من بين كليات جامعة الكويت قد أسهم في دعم متطلبات تصنيف جامعة الكويت.
وفي الختام تجدد جامعة الكويت تأكيدها على حرصها الدائم على التعاون مع الجميع من أجل تطوير وتحديث دورها التعليمي والريادي بالمجتمع وفق معايير الجودة العالمية والاستقلالية في القرار.