تحت رعاية معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وبحضور مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الدولية عبد العزيز سعود الجارالله ممثلاً عنه استضافت جامعة الكويت الاحتفالية الخاصة بيوم الأمم المتحدة تحت شعار "الشباب يقود الطموح من أجل العمل المناخي" بمناسبة مرور 77 عاماً على إنشائها ومرور 60 عامًا على انضمام دولة الكويت للأمم المتحدة، وعقدت هذه الفعالية في رحاب جامعة الكويت في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية بحضور كبار الشخصيات وعدد من الدبلوماسيين وعدد من القياديين بالجامعة؛ وذلك ضمن إطار تعزيز العلاقة الإستراتيجية بين الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجامعة الكويت، وإيماناً بالدور المحوري الذي تلعبه الجامعة في دعم طموح الشباب والمبادرات الإبداعية المستدامة في دولة الكويت ودعمها لأهداف التنمية المستدامة ورؤية كويت جديدة 2023.
وبهذه المناسبة أعرب ممثل معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية عبدالعزيز سعود الجارالله في كلمة نيابة عنه، عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاحتفال بمناسبة يوم الأمم المتحدة، والذي يعد فرصة سانحة لتجديد الالتزام والتمسك بمقاصد وأحكام ما نص عليه ميثاق المنظمة العريقة وتأكيد الحرص على دعم أنشطة منظمة الأمم المتحدة باعتبارها حجر الزاوية للعمل الدولي المتعدد الأطراف، بما يسهم بتمكينهم من مواجهة التحديات في خضم عالم يسوده التغيرات والمصاعب.
وتقدم الجارالله بالشكر الجزيل لكل من مدير جامعة الكويت على هذه الاستضافة ولسعادة ممثل الأمين العام والمنسق المقيم لدى دولة الكويت ولجميع القائمين والمعنيين على حسن الترتيبات وتميز التنظيم لهذه الاحتفالية والمعرض المقام على هامشها.
وبيّن أن ما يربط دولة الكويت بالأمم المتحدة من علاقة تاريخية وشراكة إستراتيجية، نابع من إيمانهم بأهمية العمل الدولي المتعدد الأطراف ومسؤوليته تجاه تحقيق حياة أفضل لشعوب العالم، في إطار الاسترشاد بمقاصد ومبادئ ميثاق المنظمة، الأمر الذي يمثل أحد ثوابت الدبلوماسية الكويتية وركيزة لسياستها الخارجية وعلاقاتها مع الدول.
وأعرب الجارالله عن فخره وامتنانه بأحد أصدق التجارب وأنجحها في تاريخ منظمة الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها والتي تجسدت في موقفها الحازم والمبدئي والتاريخي في الانتصار لشرعية دولة الكويت ودعمها لاستعادة سيادتها وحريتها في عام 1991 بما يثبت بجلاء أهمية دور المنظمة في صيانة السلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى أن اجتماع اليوم جاء تحت وطأة تحديات سياسية وإنسانية وإنمائية وبيئية متشعبة، وحالة من عدم الاستقرار تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، فما نشهده من تفاقم في حجم الأزمات الإنسانية وتزايد حدة التداعيات السلبية الناجمة عن خلل في التعاطي مع الأزمات السياسية وانتشار الأوبئة وتغير المناخ والكوارث المصاحبة لها، يدفعنا يقيناً كمجتمع دولي لتغليب الإرادة السياسية الصادقة والعمل وفق مبدأ الشراكة الدولية للتصدي لهذه التحديات.
وأضاف الجارالله قائلاً: "إن هذه الأوضاع الاستثنائية تحتم علينا توظيف قدراتنا والاستفادة بقدر المستطاع من الدروس والخبرات المتراكمة، وتعزيز جهودنا المشتركة في سياق العمل المتعدد الأطراف في سبيل إيجاد حلول خلاقة مستدامة قادرة على الاستجابة الفعالة للأزمات والتحديات واتخاذ إجراءات مبتكرة تساهم في تحقيق التنمية المسـتدامة بمختلف أبعادها والانتقال من مرحلة احتواء تلك التحديات والحد منها إلى مرحلة الجهوزية والوقاية وفق إطار أساسه التعاون والتضامن والعمل المشترك".
وأكد أنه انطلاقاً من الرغبة الصادقة لدولة الكويت باعتبارها مركزاً للعمل الإنساني في الوفاء بمسؤولياتها تجاه الجهود، الدولية في الاستجابة للأزمات الإنسانية والسعي نحو حل الصراعات بالطرق السلمية كبلد محب للصداقة والسلام، حرصت دولة الكويت ومنذ انضمامها لمنظمة الأمم المتحدة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للجهود والأنشطة الدولية التي تبذلها وترعاها المنظمة وخاصة في المجالين الإنساني والتنموي، لكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب العالم، وتخفيف المعاناة عن أولئك المنكوبين جراء الأزمات الإنسانية والتي باتت تشكل تحدياً مضاعفاً أمام المجتمع الدولي؛ حيث أضحى هذا المسعى أساساً وركيزة في سياسة دولة الكويت الخارجية وتجسيداً لمسيرتها وترجمة لما جبل عليه أهل الكويت من عادات وتقاليد نبيلة.
وأثنى الجارالله على حسن اختيار الأمم المتحدة شعاراً لهذا العام تحت عنوان "الشباب يقود الطموح من أجل العمل المناخي"، وبطبيعة الحال نحن جزء من هذا العالم ونعاني كغيرنا من الآثار المصاحبة للتغير المناخي إلا أننا حريصون على مواكبة الاهتمام العالمي بفئة الشباب في سياق العمل المناخي ليكونوا في الطليعة ومصدر الإلهام لقيادة مسيرة النهضة والتنمية لبلدنا الحبيب وذلك في إطار رؤية كويت جديدة 2035 والمرتكزة على الاستثمار في رأس المال البشري الإبداعي وتمكين الشباب وإعطائهم ما يستحقونه من الفرص لسماع صوتهم وإشراكهم بعملية صنع القرار باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن، ويقيناً بدور الشباب في رسم مستقبل الوطن على قدر طموحاتهم وجهودهم الرامية إلى مواصلة البناء على ما حققته دولة الكويت من إنجازات في مختلف الأصعدة.
وأشار إلى أن دولة الكويت تشاطر الأمل الذي عبر عنه معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس في تقريره المعنون "خطتنا المشتركة" والتي رسم من خلالها خارطة طريق للعمل الدولي المتعدد الأطراف، ونعول هنا على دور الأمم المتحدة من خلال دعم الدول الأعضاء، في ابتكار إستراتيجيات جديدة ذات طابع شمولي وفعال يساهم في تحقيق مختلف أبعاد التنمية المستدامة والتصدي لتداعيات ظاهرة التغير المناخي في سياق الاستجابة لبلوغ المستقبل الذي نصبو إليه خدمة للبشرية وحماية للكوكب وفق المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة الأعباء، وعلى أن يكون الشباب شركاء أساسيين في هذه الجهود.
وفي الختام أكد على استمرار دولة الكويت في تحمل مسؤولياتها الدولية التي أخذتها على عاتقها منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1963 في إطار الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة وترجمة للالتزامات التي تمليها الأطر والاتفاقيات الدولية المتفق عليها لمواجهة التحديات والمتغيرات المتسارعة في ظل التوجيهات السديدة والقيادة المستنيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الأمين سـمو الشيخ مشـعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما استكمالاً لدور دولة الكويت الريادي لدعم مسيرة الخير والتنمية والسلام.
وبدوره أعرب مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف محمد الرومي عن فخره بالاحتفال بيوم الأمم المتحدة تحت عنوان (الشباب يقود الطموح من أجل العمل المناخي)، وهو ما يعد ترجمة حقيقية لمكانة جامعة الكويت الإقليمية وقدرتها على ربط المجتمعات المحلية بآفاق التطور والتحديث العالمية، ويعزز في الوقت ذاته فرص الانفتاح والتواصل والتأثير الإيجابيين مع الحضارات والثقافات المختلفة، فضلاً عن كونه تجسيداً عملياً لدورها المشهود في خدمة المجتمع وتعزيز المؤسسية ومنظومة القيم وتحسين بيئة اتخاذ القرار.
وأشار أ.د. الرومي إلى أنه ومنذ تأسيس جامعة الكويت في عام 1966 لم تنفصل عن مكانتها كحرم للمعرفة، وحصن للأمانة والمساواة، ولم تتخل عن مسئولياتها في نشر المعرفة ورعاية الأجيال، فكانت ذراع الأمة الدافع للتنمية والتحديث، وانسجاماً مع ركائز الخطة التنموية لرؤية دولة الكويت لعام 2035، والتي كان من أهمها تحقيق الاقتصاد المتنوع والبيئة المعيشية المستدامين إلى جانب رعاية رأس مال بشري إبداعي، استمرت جامعة الكويت في تغذية سوق العمل بالقوى الوطنية المدربة والقيادات المستقبلية، واستشراف الاتجاهات المستقبلية والمتغيرات والتعامل المنهجي العلمي مع القضايا العالمية المشتركة ومن أهمها (تحقيق التنمية المستدامة) والتي تشكل إطار عمل لتحسين حياة الشعوب حول العالم.
وأكد سعي جامعة الكويت خلال فترة تصميم وتنفيذ الحرم الجامعي الجديد في مدينة صباح السالم الجامعية إلى أن يكون هذا الحرم بيئة تعليمية واجتماعية وتنموية نموذجية، وبادرت بإيمان نحو تحقيق معايير الاستدامة؛ حيث تم تصميم مباني مدينة صباح السالم الجامعية بما يلبي متطلبات التصنيف الفضي للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ( LEED )، مبيناً أن مباني الحرم الجامعي تحظى بنظام تبريد مركزي يعتمد على أسلوب التبريد بالماء ويتكون من 3 محطات مركزية تمنح طاقة تبريدية تعادل ( 108 آلاف طن تبريد ) وهو نظام يتميز بقدرته على توفير الطاقة الكهربائية.
وأضاف أ.د. الرومي أنه تم استخدام الخلايا الشمسية التي تم تثبيتها على أسقف المرافق ومباني الكليات وذلك للاستفادة من الطاقة الشمسية والتي تعتبر من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ويبلغ عدد المجمعات الشمسية المستخدمة حوالي (1900) مجمع شمسي تقريباً، وتوفر طاقة مستمدة تعادل حوالي (4 ملايين وات في الساعة) سنوياً، إلى جانب ذلك كان الحرص بالغاً على تحقيق أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية في التصميم، وذلك من خلال اشتمال مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية على مكونات مثل الأسقف والقباب الزجاجية وغيرها؛ وذلك للحد من استخدام الكهرباء لغرض الإنارة نهاراً، مضيفاً أنه تم تظليل واجهات الكليات والمباني في مدينة صباح السالم الجامعية باستخدام الواجهات المزدوجة التي تقلل من تأثير أشعة الشمس المباشرة؛ حيث يحقق هذا الأسلوب المعماري تظليلاً للمساحات الداخلية مما يقلل الهدر في أحمال التبريد وبالتالي يقلل من استخدام الطاقة.
وبيّن أن مدينة صباح السالم الجامعية تطبق إستراتيجية خاصة لإدارة النفايات، حيث يتم جمع وفصل وكبس ونقل النفايات بحيث يتم إعادة تدويرها، وقد تم إنشاء مرافق خاصة لفصل النفايات البلاستيكية والورقية والحيوية والخطرة عن بعضها البعض، مضيفاً أنه تم تصميم الجزء الأوسط من الحرم الجامعي ليكون عبارة عن مساحة خضراء كبيرة تعرف باسم الواحة، فضلاً عن الحدائق الموجودة بالمباني الشمالية والجنوبية حيث توفر استراحات وممرات للمشاة وسط أجواء خارجية لطيفة تحتوي النوافير والمسطحات المائية، علماً بأن كافة النباتات المتوفرة بهذه الواحة يتم ريها بالمياه المعالجة ثلاثياً.
وفي الختام رحب أ.د. الرومي بالتعاون المثمر مع الأمم المتحدة كمؤسسة تسعى لنشر السلم والأمن وحماية حقوق الإنسان وتقديم العون والإغاثة ودعم التنمية المستدامة والعمل المناخي، وعبّر عن تقديره لسعيها نحو تعزيز العلاقة الإستراتيجية فيما بينها وبين المجتمع الدولي وجامعة الكويت، وإيمان هذه المؤسسة بالدور المحوري الذي تلعبه الجامعة في دعم طموح الشباب والمبادرات الإبداعية المستدامة في دولة الكويت.
وفي كلمة بهذه المناسبة رحب ممثل أمين عام الأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق عزمي الشيخ في كلمته بضيوف الحفل الرسميين، مقدماً الشكر لمدير الجامعة وفريق الجامعة المكلف، كما رحب بممثل ضيف الشرف سعادة السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي والقنصلي بدولة الكويت.
وقال:" إن أهم ما يميز احتفالنا هذا العام بيوم الأمم المتحدة عن الأعوام السابقة هو أننا نحتفل به في صرح تعليمي كبير يقود العلم والمعرفة والابتكار لشباب ناهض وفاعل في مجتمعاتهم، ولأننا نعدّ أول فعالية في هذا المبنى البيئي الرائع "المركز الثقافي لجامعة الكويت العريقة" والذي يؤكد تعاون مؤسسات دولة الكويت والأمم المتحدة ويتواكب أيضاً مع المضي قدمنا في مرحلة جديدة من الشراكة بنظام تنسيق التنمية محدث يجمع ويقود فريق الأمم المتحدة القطري المكون من أكثر من 22 منظمة أممية، يعد تحاليل محدثة عن ظروف التنمية وتحدياتها وإطار تعاون إستراتيجي يجمع طموحات الدولة وحدود المساهمة الفنية للأمم المتحدة في دعم جهود الدولة من أجل مواجهة تحديات عالمنا المعاصر التنموية والبيئية والإنسانية، ومن أهمها على الإطلاق مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحديات الأمن الغذائي والمائي، وتوفير فرص العمل في اقتصاد أخضر مستدام، وتطوير وتحول التعليم للاستدامة وتوليد المعرفة، وبناء مجتمعات بسواعد الشباب والشابات بمدن صامدة ومستعدة بقواعد بيانات وسياسات فاعلة، ولا يتأتى ذلك إلا بشراكات حيث وقعنا جميعاً اتفاقًا مع ديوان حقوق الإنسان وغرفة التجارة والصناعة لدولة الكويت من أجل توسيع قاعدة عملنا".
وأردف الدكتور الشيخ قائلاً:" في معرضنا المصاحب تجمعت المؤسسات والجهات الفاعلة في المجتمع الكويتي ومؤسسات الأمم المتحدة لتعرض إسهاماتها والتي تتلاقى فيها أجندة التنمية 2030 الأممية وأهداف التنمية المستدامة مع رؤية كويت جديدة 2035".
وأشار إلى أنه في الشهر القادم سيجتمع العالم في قمة المناخ 27 في شرم الشيخ لمناقشة التحديات التي تواجه عالمنا وليضع العالم الالتزامات الوطنية من كافة الشركاء من أجل عالم مستدام، وقد وضعت الكويت عدداً من الالتزامات الوطنية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والوقود البيئي، وتقليل الانبعاثات وتلوث الهواء، وترشيد استخدامات المياه والزراعة.
وذكر أنه من خلال المعرض المصاحب لهذه الاحتفالية سيتم استعراض مجهودات التعاون المثمر بين الأمم المتحدة ودولة الكويت في التنمية المستدامة داعياً الحضور لزيارته.
واستعرض د. الشيخ لمحات مما تقوم به الأمم المتحدة من خلال منظماتها وبرامجها (أعضاء فريق الأمم المتحدة بالكويت (المقيمين وغير المقيمين)، قائلاً:
"طوال عام 2022، تفاقمت المعاناة الإنسانية بسبب الأزمات الناشئة والممتدة، إلى جانب تدهور الظروف البيئية وزيادة الاحتياجات الإنسانية في عالم يواصل فيه أكثر من 100 مليون شخص الفرار بحثًا عن الأمان والكرامة، مما أدى إلى مستويات قياسية من النزوح.
وتظل حالة الطوارئ المناخية المشكلة الأكثر إلحاحًا في عصرنا؛ اللاجئون، النازحون داخليًا، هم في الخطوط الأمامية لحالة الطوارئ التي تتطلب اهتمامنا وعملنا الفوريين.
وكلما زاد تأخيرنا في العمل، كلما كان تغير المناخ بعيد المدى وقاتلًا. مضيفاً أن تكلفة عدم التصرف هي الأهم، والتي تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً في العالم، مما يؤدي إلى المزيد من عمليات النزوح بسبب الظروف الجوية القاسية والصدمات المناخية".
وأشار د. الشيخ إلى أنه في كل عام، تجبر الأحداث المناخية المتطرفة والتدهور البيئي، والتي تتفاقم بسبب تغير المناخ، ملايين الأشخاص على ترك منازلهم. حالات الجفاف والفيضانات وتغير المواسم وانعدام الأمن الغذائي والنزوح هي أمثلة حديثة لتأثيرات هذه العوامل.
المفوضية العليا لشئون اللاجئين
وذكر د. الشيخ أنه في عام 2020، نشرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين فرقًا للمساعدة في جهود الإغاثة في أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك، حيث تضرر ما يقدر بثلاثة ملايين شخص من إعصار إيتا - أحد أسوأ الكوارث المرتبطة بالطقس في المنطقة خلال العقدين الماضيين. وعندما ضرب إعصار إيداي المداري موزمبيق وزيمبابوي وملاوي في مارس 2019، نقلت المفوضية أسر اللاجئين إلى ملاجئ أكثر أمانًا وزودتهم بالخيام والأغطية البلاستيكية ومعدات الصرف الصحي والمياه النظيفة، وبالمثل، تساعد المفوضية اللاجئين الروهينجا في جنوب بنغلاديش للتخفيف من آثار العواصف الموسمية والفيضانات والانهيارات الأرضية. ومؤخرا نشهد آثار الفيضانات في باكستان وآثارها على حياة أكثر من 33 مليون شخص.
من خلال مشاركتها في السياسة العالمية، عززت المفوضية دورها في زيادة الوعي بتغير المناخ كمحرك للنزوح والحاجة إلى معالجة حماية اللاجئين وغيرهم من المشردين في سياق الكوارث.
وأشار د. الشيخ إلى دور المفوضية في معالجة تغير المناخ والنزوح المرتبط بالكوارث:
القانون والسياسة: تقديم المشورة القانونية والتوجيه والدعم للمجتمع الدولي لتطوير حماية معززة للاجئين وغيرهم من النازحين في سياق الكوارث وتغير المناخ وتحفيز المناقشات الدولية حول حقوقهم.
العمليات: السعي جاهدين لتحسين إمكانية التنبؤ بمشاركتنا في التنبؤ والاستعداد لحالات الطوارئ الناجمة عن الأخطار المرتبطة بالمناخ وغيرها من المخاطر الطبيعية، بما في ذلك من خلال الشراكات القوية. نحن ملتزمون بالحد من التدهور البيئي في أماكن النزوح وتعزيز التأهب والقدرة على الصمود لدى النازحين والمجتمعات المضيفة لتأثيرات تغير المناخ. تعرف على المزيد حول صندوق حماية البيئة للاجئين، الذي سيستثمر في إعادة التشجير المؤثرة وبرامج الطهي النظيف في حالات اللاجئين المعرضة للتأثر بالمناخ في جميع أنحاء العالم. ندمج الاعتبارات المناخية والبيئية في استجاباتنا التشغيلية. نحن نعمل أيضًا على "اخضرار" سلسلة التوريد الخاصة بنا من البداية إلى النهاية وتحسين تخطيط التوريد لدينا، بالإضافة إلى المصادر والمحتويات وعملية التصنيع والمشتريات والتسليم وإدارة دورة حياة مواد الإغاثة الأساسية وغيرها من سلع المفوضية. اقرأ إستراتيجيتنا التشغيلية لمرونة المناخ والاستدامة البيئية 2022-2025 وملخص الإستراتيجية هنا.
البصمة البيئية للمفوضية: تحسين الاستدامة البيئية للمفوضية من خلال تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتقليل الآثار السلبية على البيئة.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:
وأوضح د. الشيخ أن المساهمات المحددة وطنياً تعد بمثابة خطوات حاسمة نحو صافي الانبعاثات الصفرية وتحقيق أهداف باريس، وقد دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكثر من 100 دولة نامية في صياغة المساهمات المحددة وطنيًا؛ حيث إننا بحاجة إلى رؤية وإجراءات طويلة الأمد في الوقت الحاضر.
مضيفاً أن عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال تواجده الطويل في الكويت على دعم الحكومة والمجتمع المدني لزيادة قدرته على التكيف مع تأثيرات المناخ، وشمل هذا الدعم، تحسين نظم المعلومات البيئية بموجب قانون حماية البيئة والالتزامات بموجب الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأكد د. الشيخ على أن تحديث بيانات الطاقة وإدارتها يعد مجالًا رئيسيًا آخر؛ حيث دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الكويت لبناء قدرتها الوطنية على تطوير أول إنتاج سنوي لها من توقعات الطاقة الوطنية الكويتية، والتي كانت الأولى على الإطلاق في دول مجلس التعاون الخليجي. كان التقرير خطوة حاسمة نحو توليد ومعالجة وإدارة البيانات، وتقنين المعلومات والأرقام للتخطيط القائم على الأدلة، وتنمية القدرات وتتبع التقدم.
وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيواصل الاستفادة من خبراته الطويلة وأفضل ممارساته في العديد من المجالات البيئية بما في ذلك التحول إلى الطاقة النظيفة، ومبادرة المدن البيئية من خلال السعي لتحقيق الانسجام بين التنوع البيولوجي والتنمية، وإضفاء الراحة على حياتنا، مؤكداً على أن الشراكة مع القطاع الخاص من أولويات الأمم المتحدة؛ حيث عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع سوق الكويت للأوراق المالية والهيئة العامة للاستثمار المباشر في الكويت لطرح استثمارات تأثير على كل من الشركات الكويتية والأجنبية، لمواءمة استثماراتهم مع التنمية المستدامة.
المنظمة الدولية للهجرة
وذكر أن المنظمة الدولية للهجرة في الكويت تعمل مع الحكومة لتحسين حوكمة الهجرة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاعتراف بالهجرة كموضوعات شاملة في العديد من أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهدف 10.7 (الهجرة الآمنة والمنظمة) والهدف 5 (مكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر. النساء والفتيات)، الهدف 8 (تعزيز التوظيف الأخلاقي والقبول SMART).
وأضاف أن أولوية المنظمة الدولية للهجرة تتمثل في دعم الكويت في تنفيذ أهداف الميثاق العالمي للهجرة من خلال ضمان نهج شامل للحكومة والمجتمع بأسره لمعالجة الهجرة من منظور شامل يقدم حلولاً مربحة للجميع تحمي وتعزز حقوق وكرامة جميع الناس، بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمنظمة الدولية للهجرة، وتعمل الكويت كشريك في تلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية للبلدان المتضررة من الأزمات وحيث تعمل المنظمة الدولية للهجرة.
وتابع د. الشيخ قائلا:" "لا يزال التدهور البيئي وتغير المناخ يؤثران على تنقل البشر؛ حيث إن الهجرة هي إحدى إستراتيجيات التكيف، وتشهد دول الخليج والدول العربية، بما في ذلك الكويت ارتفاعًا في درجات الحرارة، وتهديدات بيئية معقدة أخرى، وستستمر آثار تغير المناخ في بلدان المنشأ في التأثير على تدفقات الهجرة.
وكما كانت المنظمة الدولية للهجرة شريكًا رئيسيًا في تقديم المشورة للحكومات وتسهيل الشراكات بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ؛ تحرص المنظمة الدولية للهجرة على العمل مع الكويت في هذه القضية المهمة، لا سيما بالنظر إلى اعتماد الكويت للاتفاقيات المتعلقة بالمناخ.
ويمكن تحقيق ذلك في المنظمة الدولية للهجرة التي تدعم الكويت لإنتاج المعرفة حول الدوافع البيئية للهجرة ومساعدة الشركاء في تحديد الأولويات المتعلقة بالهجرة والبيئة والتغيرات المناخية بما في ذلك استكشاف الوظائف الخضراء والحلول القائمة على الطبيعة للمهاجرين، وسيسترشد عمل المنظمة الدولية للهجرة في هذا المجال بإستراتيجية المنظمة الدولية للهجرة بشأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ".
منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم والآداب اليونسكو
وذكر أن دولة الكويت انضمت إلى اليونسكو في عام 1960، ومنذ ذلك الحين، صادقت الكويت على الاتفاقيات المتعلقة بحماية وصون التراث الثقافي والطبيعي، وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، وانخرطت دولة الكويت بفاعلية في تعزيز قدرات متاحفها ودورها في المجتمع. ولعبت الدولة دوراً هاماً في تطوير آليات اتفاقيات الثقافة لليونسكو.
وأضاف أن رؤية الكويت كانت تتماشى دائمًا مع أولوية اليونسكو في إنشاء مجتمعات معرفة تكون شاملة وتعددية ومنصفة ومنفتحة وتشاركية لجميع المواطنين، مما أدى إلى إنشاء جائزة اليونسكو / الأمير جابر الأحمد الجابر الصباح، التمكين الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويشمل تعاون وشراكة دولة الكويت مع اليونسكو تعزيز الوصول إلى التعليم وجودته، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي للكويت وتعزيزه، وتعزيز الإبداع وتمكين الشباب، وبناء مجتمعات المعرفة، وتعزيز الوصول إلى المعلومات، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأشار د. الشيخ إلى أنه في الآونة الأخيرة، انخرطت اليونسكو مع شركاء في قطاع التعليم وخارجه في المشاورات الوطنية التي أُجريت في إطار قمة تحويل التعليم التي عقدها الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر 2022، وتتابع اليونسكو الالتزامات الوطنية التي أعقبت القمة وتتطلع إلى مزيد من الانخراط في تنفيذ الالتزامات لدعم أجندة التعليم في الكويت.
منظمة العمل الدولية
وذكر أن الكويت عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1961، وقد صادقت على 19 معيارًا من معايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية بما في ذلك سبع من ثماني اتفاقيات أساسية. وتتمتع الكويت بأطول خبرة في المشاركة الثلاثية بين الدول العربية؛ حيث تعمل منظمة العمل الدولية ليس فقط مع الحكومة ولكن أيضًا مع غرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد نقابات عمال الكويت.
وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية تواصل من خلال مكتبها في الكويت دعم حكومة الكويت في إصلاح قانون العمل وهجرة اليد العاملة، ويشمل ذلك التركيز على العمال المنزليين المهاجرين، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ومكافحة العمل الجبري.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية تدعم بالاتفاق مع الهيئات الثلاثية المكونة لمنظمة العمل الدولية في الكويت البرنامج القطري للعمل اللائق، الذي يركز على ثلاث أولويات: تعزيز مهارات العمال من النساء والرجال، وتحسين إدارة العمالة الأجنبية والمهاجرة، وتعزيز الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي، مشيراً إلى إن المحرك الرئيسي للسياسات الشاملة التي يقوم عليها العمل هو الانتقال العادل إلى الاستدامة البيئية.
منظمة الصحة العالمية
وبين أن منظمة الصحة العالمية تعمل كجزء من فرق الأمم المتحدة القطرية لضمان التنسيق الفعال للصحة العامة ودعم حكومة وشعب الكويت في تحقيق الأهداف الوطنية للصحة والرفاهية رؤية الكويت 2035، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية تجدد التزاماتها تجاه أولويات تعزيز قاعدة الأدلة للسياسة الصحية، وتعزيز النظام الصحي، وتعزيز القدرات المؤسسية للتأهب لحالات الطوارئ، وتمكين صحة ورفاهية أفضل؛ حيث ستعمل منظمة الصحة العالمية مع دولة الكويت لضمان معالجة المحددات البيئية للصحة وكذلك قضايا مثل الأمراض غير المعدية.
صندوق الأمم المتحدة للسكان
الاستثمار في الناس، في حقوقهم وخياراتهم، هو الطريق إلى مجتمعات مسالمة ومزدهرة ومستدامة.
وأردف قائلاً: " إنّ أجندة صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي تركز على تزويد الشباب في المنطقة بالمهارات اللازمة، بحيث يتم تحقيق إمكانات الجميع، وتتماشى هذه المساعي مع قمة نيروبي التي احتفلت بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية في القاهرة، والتي حددت اتجاهًا واضحًا للمسار المستقبلي؛ حتى نتمكن من تحقيق نتائج ملموسة للنساء والفتيات، والتأكد من عدم تخلف أحد عن الركب في الدفعة الأخيرة حتى عام 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)".
البنك الدولي
وأشار إلى أنه كجزء من فرق الأمم المتحدة القطرية، تنسق الأمم المتحدة أيضًا عن كثب مع المكتب القطري للبنك الدولي في الكويت، حيث يحدد إطار عمل البنك الدولي للمشاركة القطرية 2021-2025 لدولة الكويت أهداف الشراكة المتفق عليها بين البنك الدولي والسلطات الوطنية. وضمن هذه الشراكة القطرية يساهم البنك الدولي على نطاق واسع في المجالات ذات الأولوية التي تنعكس أيضًا في إطار التعاون الإستراتيجي للأمم المتحدة لدولة الكويت، بما يتوافق مع تفويضه الإنمائي ونهج المشاركة القطرية، وينسق بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتقديم حلول المعرفة والتنمية إلى الكويت.
وأضاف أن الأمم المتحدة وهي تحتفل بمرور 77 عاماً على إنشائها لَتؤكد على تطلعها للاستمرار في العمل مع دولة الكويت من أجل التوسع في نشر النهج الثلاثي بناء السلام – العمل الإنساني والتنمية المستدامة وتوثيق العمل بأدواتها التنموية والإنسانية، وإننا في دولة الكويت قد أسسنا منبراً للحوار والنقاش لتبادل الخبرات والمعرفة في المحاور الثلاث ونتطلع إلى تتويجه بتوقيع قريب لإطار التعاون التنموي بين الأمم المتحدة ودولة الكويت.
وفي النهاية توجه د. الشيخ بالتحية لحكومة دولة الكويت الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، متمنياً لها النجاح في دفع عجلة التنمية ولمجلس الأمة الموقر ورئيسة والنواب المحترمين بالتوفيق، ولوزارة الخارجية بالتوفيق في مؤتمر قمة المناخ القادم في شرم الشيخ، ولجامعة الكويت بمزيد من النجاح والتقدم.
وتم خلال الافتتاح عرض البيان الختامي تمهيداً لمشاركة دولة الكويت في مؤتمر المناخ والذي سيعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وهي عبارة عن مبادرات طلابية لنموذج الأمم المتحدة والتوصيات جاءت كالتالي:
البيان الختامي للمدرسة الإنجليزية في الكويت والذي تلخص في أنّ الشركات الكبرى قد تعمل في طريقها للتغلب على الثغرات التي قد تكون سائدة في هذا الحل، منزعجة من حقيقة أن 34.81 مليار طن متري من التلوث العام قد انبعث في عام 2020 ، مع ملاحظة قلقة وعميقة لتصاعد الإنتاج الضخم والكمية الهائلة من السموم التي يتم دمجها حاليًا في المناخ ، ومنزعجة بشدة من جهود الغسل الأخضر التي تبذلها الشركات الكبرى لإخفاء ملوثاتها؛ لاسيما مع التأكيد على أن 6٪ من غازات الدفيئة الحالية في جميع أنحاء العالم يتم تغطيتها ويتم تداولها.
البيان الختامي للجامعة الأمريكية في الكويت والذي تلخص في "إنه يمكن رؤية العديد من أهداف التنمية المستدامة مذكورة في قرارنا وذلك لأننا رأينا أن هذه المشكلة المحددة لها تأثير الدومينو. في كل مرة يتأثر شيء ما مثل المناخ، تنهار أشياء أخرى. لقد ركزنا في الغالب على تطبيق Cap and Trade في الكويت وتشكيل قواعد صارمة بخصوص ذلك. ونعتقد أن التغيير يبدأ داخل أنفسنا وبالتالي علينا أن ندفع من أجل هذا التغيير، التغيير يبدأ معنا اليوم. دعونا لا نترك عالماً غير صالح للعيش لأجيالنا القادمة".
وأخيراً البيان الختامي للجمعية الكويتية للقانون والذي تضمن ذكر وصف شخص ما البيئة ذات مرة بأنها "المكان الذي يؤثر بشكل مباشر ويتأثر بالبشر"، وإعادة التأكيد على أن أكثر من 70٪ من سطح الأرض يغطيها المحيط، مع الأخذ في الاعتبار أن المحيط قد امتص حوالي 90٪ من الحرارة الناتجة عن ارتفاع الانبعاثات.
وعلى هامش الفعالية تم افتتاح معرض عالمي بمشاركة العديد من الدول والجهات، ويصاحب الفعالية عقد عددٍ من ورش العمل.