صورة

نظّم قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت ندوة تحت عنوان “الضريبة على أرباح الأعمال: وعاؤها والخاضعون لها وتأثيرها المباشر على نشاط الأشخاص”، أدارتها الدكتورة فاطمة دشتي، وشارك فيها كل من القائم بأعمال رئيس قسم القانون العام الدكتور إبراهيم الحمود، والدكتورة سارة السلطان، والدكتورة جمانة الصيرفي، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية، وذلك على مسرح عثمان عبد الملك.

افتُتحت الندوة بكلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة فاطمة دشتي، حيث قدمت لمحة تاريخية عن الضرائب في الكويت، مشيرة إلى تطور النظام الضريبي منذ القرن الثامن عشر وحتى العصر الحديث، كما ركزت على مشروع قانون ضريبة أرباح الأعمال الجديد، وأبرزت التساؤلات التي يثيرها بشأن تحقيق العدالة والشفافية وملاءمته للنظام القانوني والدستوري في الكويت.

وبدوره تحدث الدكتور إبراهيم الحمود عن الضريبة المفروضة على الأفراد لأول مرة في تاريخ الكويت، مشيرًا إلى الشبهات الدستورية التي قد تعتري المشروع، خاصة فيما يتعلق بتحديد الوعاء الضريبي والأشخاص الخاضعين للضريبة، موضحًا أنّ المشروع بحاجة إلى مزيد من الوضوح واليقين لتجنب الالتباس القانوني وتشجيع الامتثال الضريبي.

من جهتها، قدّمت الدكتورة سارة السلطان مقارنة تفصيلية بين النظام الضريبي الحالي ومشروع القانون الجديد، مشيرة إلى الفروق الجذرية بينهما فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين للضريبة والوعاء الضريبي ومعدل الضريبة، مؤكدةً أهمية معالجة بعض الشبهات الدستورية، خصوصًا فيما يتعلق بتعريف الملتزم بدفع الضريبة ومعايير تطبيقها، كما لفتت إلى ضرورة تشكيل لجان الطعون الضريبية بشكل محايد لضمان تحقيق العدالة والشفافية.

وتطرقت الدكتورة جمانة الصيرفي إلى الأبعاد الدولية للضرائب، مسلطة الضوء على الشركات المتعددة الجنسيات، مؤكدةً أهمية إدراج مفهوم “المنشأة الدائمة” في مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما ناقشت الضريبة التكميلية المستحدثة وأهميتها في الحفاظ على حقوق الكويت الضريبية وفق التزاماتها الدولية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وفي ختام الندوة، قدّمت الدكتورة فاطمة دشتي تلخيصًا لأهم النقاط التي أثيرت خلال النقاش، مشددة على ضرورة تطوير النظام الضريبي ليواكب المتغيرات الاقتصادية ويحقق العدالة الاجتماعية، كما أكدت أهمية تحديث المناهج الدراسية المرتبطة بالضرائب لإعداد كوادر قانونية مؤهلة للتعامل مع التشريعات الحديثة.

تأتي هذه الندوة ضمن جهود كلية الحقوق في تعزيز النقاش العلمي حول القضايا القانونية الراهنة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في تطوير النظام التشريعي في الكويت.