نظمت كلية الحقوق بجامعة الكويت ممثلة بقسم القانون العام ندوة بعنوان ”حكومة تصريف العاجل من الأمور ( اختصاصاتها ومدتها)“ ، حاضر بها كل من أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الكويت د. معصومة المبارك، وأعضاء هيئة التدريس بقسم القانون العام د. محمد الفيلي و د. أحمد عبدالكريم، في كلية الحقوق بالحرم الجامعي- الشويخ.
بداية تقدم د. أحمد عبدالكريم بالشكر إلى لجنة التطورات التشريعية بقسم القانون العام في كلية الحقوق على اختيارها لهذا الموضوع للبحث باختصاصات الحكومة المستقيلة من حيث الاختصاصات والمدة، وخص بالشكر كل من الوزير والنائب السابق وأستاذة العلاقات الدولية في جامعة الكويت د. معصومة المبارك، وأعضاء هيئة التدريس بقسم القانون العام د. محمد الفيلي على تلبيتهم لهذه الدعوة لمناقشة الجانب التشريعي والدستوري لاختصاصات حكومة تصريف العاجل من الأمور.
وبدوره ذكر عضو هيئة التدريس بقسم القانون العام د. أحمد عبدالكريم تعريف حكومة تصريف العاجل من الأمور بكونها حكومة مستقيلة قبلت استقالتها من قبل سمو الأمير ويكلفها الأمير بتصريف العاجل من الأمور كلٍ في شؤون منصبه لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وتكمن أهمية هذه الحكومة بعدم وجود رقابة برلمانية عليها وصعوبة التعديل على قراراتها، وشمولية تعريف ما هو ”العاجل من الأمور“، بالإضافة إلى إشكالية التطبيق العملي لهذه القرارات نتيجة عدم فهم هذه الحكومة، وغياب تحديد مدة هذه الحكومة مما يؤدي لتعطيل المصالح.
ومن جانبه تطرق عضو هيئة التدريس بقسم القانون العام د. محمد الفيلي إلى إشكاليات حكومة تصريف العاجل من الأمور، موضحاً أن الأعمال التحضيرية للدستور الكويتي لم تقدم ما يضبط تقنية ماهية الأمور من حيث كونها عاجلة أو اعتيادية، منوهاً إلى كون القرارات العاجلة هي القرارات التي في حال عدم صدورها ينتج عنها ضرر محقق أو الأمور التي إن لم يصدر بها قرار من قبل حكومة تصريف العاجل من الأمور فتفوت منافع بالغة الأهمية إن لم تتحقق ولن يفتح باب لعودتها بالمستقبل.
وأردف د. الفيلي أن استقالة الحكومة يجب ألا تعطل أعمال المؤسسات الأخرى كون الاستقالة تقع عليها هي فقط، منوهاً إلى ضرورة تحديد إطار لاختصاصات هذه الحكومة نتيجة عدم وضوح معيار للقرارات العاجلة وهو ما يفتح باب الاختلاف في التأويل في الأمور التي يستلزم اتخاذ قرارات بها، لافتاً إلى ضرورة وجود التمثيل الدبلوماسي والاتفاقيات بأن تندرج تحت العاجل من الأمور إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة.
وأضاف بأنه لا توجد مدة زمنية محددة لتشكيل الحكومة وهو ما قد يطيل من مدة حكومة تصريف العاجل من الأمور، وأن المشكلة الأساسية هي ليست بمدة حكومة تصريف العاجل من الأمور بل هي في وجود حد أدنى من استمرار المؤسسات الدستورية.
ومن جهتها تطرقت أستاذة العلاقات الدولية في جامعة الكويت د. معصومة المبارك إلى الاستقرار السياسي وعلاقتها وتأثرها بحكومة تصريف العاجل من الأمور، موضحةً بأن بوجود استقرار سياسي ترجح فرصة التقارب بين العمل السياسي والمحددات القانونية، بينما الاضطراب السياسي يخلق مساحة بينهما نتيجة الانشغال بالوضع السياسي المضطرب وضياع المحددات، وبأن المدة للتشكيل الحكومي غير محددة مما يؤدي إلى إخفاقات في إدارة الحكومة لماهية العاجل من الأمور عن غيرها مما يؤدي إلى غياب ضبط إصدار الأمور العاجلة أو التراخي عن تأجيل الأمور الاعتيادية لغياب تحديد ضوابط لما هو عاجل في ظل غياب رقابة برلمانية على هذه الحكومة