عقد مجلس الجامعات الحكومية صباح يوم أمس الأربعاء الموافق 2021/5/19 اجتماعه الأول رقم 1/2021
برئاسة وحضور معالي وزير النفط والتعليم العالي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس، وبحضور أمين عام مجلس الجامعات الحكومية الدكتور مثنى طالب الرفاعي والسادة أعضاء المجلس وهم وكيل وزارة التعليم العالي د. صبيح المخيزيم، ووكيل وزارة التربية أ. د. علي اليعقوب، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة أ. د. جاسم الأنصاري، ومدير جامعة الكويت بالإنابة أ. د. فايز الظفيري، ومدير الجهاز الوطني للإعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د. حمد العدواني، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط د. خالد مهدي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة أ. بدر الحمد، وأ.عادل الماجد ممثل عن القطاع الخاص، وأ. عمر الكندري أمين عام الجامعات الخاصة بالانابة، ومدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية بالإنابة د. مانع السديراوي.
وبدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لمعالي وزير النفط والتعليم العالي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس لأعضاء مجلس الجامعات الحكومية قال فيها:
بداية أتوجه بعظيم الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية ممثلة بحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء التي أولتنا الثقة الغالية ومسؤلية قيادة المجلس لتنفيذ رؤيتها في تطوير التعليم ووضعه على رأس اولويات واهتمامات الدولة.
وأضاف د. الفارس أن مجلس الجامعات الحكومية تأسس بغرض الارتقاء بمنظومة التعليم وتطوير أداء التعليم الجامعي، مؤكدا بأن هدف التعليم هو رعاية كافة أطياف المجتمع، مما يتحتم علينا ضرورة العمل نحو تحقيق التميز الدراسي والأكاديمي والبحثي للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين بها، متمسكين بالقيم النبيلة والأخلاق الحميدة، ومن هذا المنطلق فإن رؤية المجلس ورسالته يجب أن تخلص بأن يكون التعليم الجامعي دافعاً للتنمية البشرية وإعداد خريج متميز قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي.
وفي الختام أشار معالي وزير النفط والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس أن علينا كرئيس وأعضاء لمجلس الجامعات الحكومية مسؤلية هذا الصرح التعليمي وأن تكون أهدافنا واضحة ورؤيتنا سديدة ورسالتنا سامية لنحقق الكثير مما نتطلع إليه ونعمل لأجل تحقيقه بخطوات واثقة متوائمة مع المستجدات المتلاحقة على الصعيدين الدولي والوطني، فمن برنامج وطني متكامل منسجم مع فلسفة التعليم إلى برامج دولية معتمدة من أعرق الجامعات الدولية بإذن الله.
ومن جهته توجه الدكتور مثنى الرفاعي بالشكر الجزيل للقيادة السياسية ولمعالي وزير النفط ووزير التعليم العالي على الثقة بمناسبة تعيينه أمينا عاما للمجلس. وأوضح أن الاجتماع الأول للمجلس يعد من الخطوات الأولى نحو تفعيل دور مجلس الجامعات الحكومية، والذي نتطلع من خلاله إلى وضع الركائز الأساسية لمسيرة التعليم الحكومي في البلاد. كما صرح أمين عام مجلس الجامعات الحكومية الدكتور مثنى طالب الرفاعي بأن المجلس في اجتماعه الأول استعرض البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلع المجلس على القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية ولائحته التنفيذية، كما تم الموافقة على شروط وإجراءات اجتماعات مجلس الجامعات الحكومية وألية اتخاذ القرارات.
وأشار الدكتور الرفاعي أن مجلس الجامعات الحكومية قد وافق على شروط ومعايير وإجراءات الترشح للمناصب الآتية: (مدير الجامعة - نواب مدير الجامعة - عمداء الكليات والعمادات النوعية - مساعدي العمداء - مساعدي نواب المدير - رؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمهم).
وذكر الدكتور الرفاعي أنه تم الموافقة على الإعلان عن شغور منصب مدير جامعة الكويت وفقا للإجراءات التي تم الاتفاق عليها.
وأضاف الأمين العام الدكتور مثنى الرفاعي أن المجلس وافق على اقتراح إضافة مادة جديدة للائحة التنفيذية لإنشاء أمانة عامة لمجلس الجامعات الحكومية والاعتمادات المالية للمجلس والأمانة العامة.
وذكر الدكتور الرفاعي أنه تم أيضا خلال الاجتماع دراسة آلية تشكيل مجلس الإدارة التأسيسي لإنشاء جامعة عبد الله السالم وفق المادة (10) وكذلك المادة (40) من قانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية والتي تنص على أن " تنقل جامعة الكويت بكافة كلياتها ومراكزها وإداراتها والمباني والمرافق التابعة لها إلى موقع المدينة الجامعية المنشأة بالقانون رقم ( 30 ) لسنة (2004) المشار إليه، ويخصص الموقع المذكور لجامعة الكويت ويكون مقراً رئيسياً لها، وتنشأ فور نفاذ هذا القانون وبمقتضى أحكامه جامعة حكومية بإسم ( جامعة عبدالله السالم ) يشكل مجلس إدارتها وفقا لأحكامه، وتخصص جميع المباني والأراضي والمرافق التابعة لجامعة الكويت القائمة قبل نفاذ هذا القانون لهذه الجامعة، ولا يجوز التنازل عنها إلا لجامعة حكومية بعد موافقة مجلس الجامعات الحكومية".